به نظر مىرسد دليل ايشان ، دليل خوبى است ؛ هرچند كه مورد خدشه‌ى برخى از بزرگان قرار گرفته است ؛ چرا كه انصراف از مواردى نيست كه شخص بتواند به راحتى آن را قبول و يا ردّ نمايد ؛ كسى ادّعاى انصراف مىكند ، و ديگرى آن را مردود مىشمارد . بنابراين ، انصراف يك امر وجدانى است و در اين جا ، به نظر مىرسد حقّ با مرحوم محقّق اصفهانى است كه لفظ شيىء شامل جزء الجزء نمىشود . و مؤيّد اين انصراف ، تعبير دخول در غير است كه در عبور از جزء الجزء از نظر عرف ، دخول در غير صادق نيست ؛ و به عبارت ديگر ، جزء الجزء دو چيز نيست و عرفاً شيىء واحد است . عرف « اللَّه اكبر » را يك شيىء مىداند و بين « اللَّه » و « اكبر » تفكيك نمىكند ؛ به طورى كه اگر در حين گفتن « اكبر » شكّ كند « اللَّه » را گفته است يا نه ؟ بايد اعتنا كند و مجموع آن را به جا آورد . بله ، مىتوان گفت : در قرائت ، هر آيه‌اى جدا از آيه‌ى ديگر است و تفكيك در آن عرفاً صحيح است . اگر در حين خواندن « مالك يوم الدين » شكّ كند « الرحمن الرحيم » را گفت يا خير ، مىتواند قاعده تجاوز را جارى كند ؛ و عرف اين دو آيه را دو شيىء مستقل از يكديگر مىداند . نتيجه آن كه : به نظر ما ، لازم نيست در جريان قاعده تجاوز ، محلّ مقرّر شرعى لحاظ شود ؛ بلكه محلّ مطلق است . امّا قاعده تجاوز در اجزايى جارى مىشود كه عرف از نظر دخول و خروج ، آن را به نحو استقلالى لحاظ نمايد . در اين بحث ، ممكن است اين سؤال مطرح شود كه آيا از عنوان « اذكريّت » كه در روايات وارد شده است ، مىتوانيم استفاده كنيم قاعده تجاوز در جزء الجزء هم جريان دارد ؟